#اليوم
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمشروعات الحضرية وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، إضافة إلى ضبط سياسات استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل بين مختلف عناصر التنمية العمرانية.
ووفقاً لما أوضحته الوزارة، فإن الدليل الجديد يستهدف تسهيل الوصول إلى المشاريع العمرانية، وتقييم الأثر المتوقع لها على شبكة الطرق المحيطة، والحد من المخاطر التي قد تنشأ عن الاستخدام غير المدروس للشبكة. كما يهدف إلى تحديد التحسينات اللازمة لتخفيف التأثيرات السلبية للمشاريع على السلامة المرورية، وحماية الصحة العامة من خلال توفير بيئة حضرية آمنة ونظيفة.
ويمنح الدليل صناع القرار آلية واضحة تساعدهم على تنفيذ نتائج الدراسات المرورية بما يضمن جودة المشاريع وتكاملها مع محيطها.
قسمت الوزارة المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية بناءً على حجم الحركة المرورية المتولدة خلال ساعات الذروة:
المستوى الأول «دراسة المداخل والمخارج»: ويشمل المشاريع الصغيرة مثل المجمعات السكنية المحدودة أو المكاتب والمحلات التجارية التي لا تتجاوز 100 رحلة في ساعة الذروة، وغالباً لا تتطلب هذه المشاريع دراسات تفصيلية باستثناء بعض الأنشطة التجارية التي تحتاج إلى توضيح مداخلها ومخارجها وعدد مواقف السيارات.
المستوى الثاني «دراسة التأثير المروري»: ويشمل الأبراج السكنية والتجارية والأسواق المركزية والمشاريع التي تولد ما بين 101 و2500 رحلة خلال ساعة الذروة، وتتسع دائرة الدراسة هنا لتشمل الشوارع والتقاطعات المحيطة التي تتأثر بالحركة الجديدة.
المستوى الثالث «دراسة النقل الشاملة»: ويضم الاستثمارات الكبرى والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تولد أكثر من 2500 رحلة في ساعة الذروة، ويتطلب هذا المستوى دراسة موسعة تشمل ربط المشروع بالطرق السريعة والنقل العام، مع وضع نماذج مستقبلية تمتد إلى 20 عاماً بعد الافتتاح.
حدد الدليل الحد الأدنى لإجراء دراسة التأثير المروري للمشاريع عندما يولد المشروع أكثر من 500 رحلة خلال ساعات الذروة، مع مراعاة استثناءات لبعض المشاريع الصغيرة إذا كانت تقع على محاور رئيسية مزدحمة، أو تتطلب إنشاء تقاطعات وإشارات مرورية جديدة، أو ثبت أن لها تأثيراً سلبياً على السلامة.
ونصت الاشتراطات على معايير دقيقة لإجراء الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك توسيع نطاق الدراسة لربط المشروع بالطرق الشريانية، ودراسة الشبكة الداخلية للطرق، وإنشاء نماذج نقل باستخدام برامج متقدمة مثل VISUM وVISSIM لتحليل التدفقات المرورية والتقاطعات والمواقف.
حدد الدليل مساحات الاستخدامات العمرانية التي تستوجب دراسات مرورية مفصلة، مثل الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة والصغيرة، والمستشفيات والمدارس العالمية، والمجمعات السكنية والفنادق والمطاعم وقصور الأفراح وغيرها.
فمثلاً، يشترط إجراء دراسة عند إنشاء مركز تجاري تزيد مساحته على 4500 متر مربع، أو مجمع سكني يحتوي على أكثر من 56 وحدة، أو مستشفى حكومي بمساحة تتجاوز 7000 متر مربع.
ألزم الدليل الاستشاريين بإجراء حصر مروري آلي ويدوي للمركبات على مدار أيام متتالية لتحديد الواقع المروري القائم قبل الشروع في أي مشروع، مع تصنيف المركبات إلى فئات مختلفة مثل سيارات الركاب، الأجرة، النقل الخفيف، الباصات، الشاحنات، الدراجات، والمركبات الخاصة.
ويتم تحليل الحركة المرورية في ساعات الذروة الصباحية والمسائية وعطلات نهاية الأسبوع بالنسبة للمشاريع التجارية والترفيهية، إضافة إلى تحديد سنوات الأفق للدراسة «3 سنوات للمشاريع الصغيرة، 10 سنوات للمشاريع المتوسطة، و20 سنة للمشاريع الكبرى».
شدد الدليل على أن وفرة مواقف السيارات تعد عاملاً أساسياً في نجاح أي مشروع استثماري، حيث يتعين على الاستشاري إعداد تحليل تفصيلي لمتطلبات المواقف ومقارنتها بالمساحات المتاحة، مع تقديم مخططات دقيقة توضح حركة المركبات داخل المواقف وآليات التحكم في المداخل والمخارج.
كما أكد على ضرورة أن تكون مواقع المداخل والمخارج مدروسة بعناية لتفادي تعارضها مع الحركة المرورية في الشوارع والتقاطعات المجاورة، وضمان رؤية كافية للسائقين، مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الهندسية المعتمدة.