عاجل منع الساعات الذكية في الاختبارات.. ومحاضر رسمية للغش الإلكتروني

اليوم – الرياض
حسمت وزارة التعليم الجدل حول استخدام التقنيات الحديثة داخل قاعات الاختبارات، معلنةً الحظر التام لاستخدام الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية المماثلة، مثل الساعات الذكية، خلال فترة الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1447 هـ .
وأكد البروتوكول الشامل الذي أصدرته الوزارة، أنه في حال ثبوت استخدام الطالب لأي من هذه الأجهزة في الغش، سيتم تحرير محضر رسمي فوري بالحالة، وتطبيق عقوبات صارمة ومتدرجة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية الصارمة تأتي بالتوازي مع تركيز مكثف على تهيئة البيئة النفسية والتعليمية المناسبة للطلاب.
وألزم الدليل المدارس بمسؤولية توعية الطلاب وتهيئتهم نفسياً قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ، وتخفيف رهبة الموقف، وإرشادهم إلى الأساليب
التربوية الصحيحة لاستذكار الدروس وتنظيم الوقت، بالإضافة إلى توضيح التعليمات والعقوبات المترتبة على الإخلال بالنظام.

التعامل مع المخالفات

وفصّل البروتوكول آليات التعامل مع المخالفات، حيث تبدأ الإجراءات بالإنذار الشفهي عند الالتفات المتكرر، ثم نقل الطالب من مكانه، وصولاً إلى سحب ورقته وإعداد محضر عند تكرار المحاولة.
أما في حالات الغش المثبتة «إلكترونياً أو تقليدياً»، فتُلغى درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غش الطالب فيها في المرة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة، تتصاعد العقوبة لتصل إلى إلغاء اختبار الطالب في المادة بالكامل.
وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية داخل القاعة، نص الدليل على إلزام الطالب بعدم حمل أي كتب أو أوراق تتعلق بالمواد الدراسية. كما يجب على الطالب استخدام القلم الأزرق حصراً في الإجابة، مع تجنب استعمال ”الطامس“ «المبيض» أو تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد.
ونظم الدليل آليات الدخول والخروج، حيث يُسمح للطالب المتأخر بالدخول، شرط ألا يتجاوز تأخيره نصف الزمن المخصص للاختبار، وقبل خروج أي طالب آخر من القاعة. في المقابل، لا يُسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته والمغادرة قبل مضي نصف الوقت المحدد، إلا في الحالات الصحية الطارئة وبموافقة مدير المدرسة.
وضماناً لمصلحة الطالب، أوضح الدليل أنه عند اكتشاف أي خطأ في ورقة الأسئلة أثناء الاختبار، ستتولى اللجنة إعادة توزيع درجة ذلك السؤال على بقية الأسئلة الصحيحة.
وبعد انتهاء الوقت المحدد، يتأكد الملاحظون من استلام جميع أوراق الإجابة وتوقيع الطلاب عليها، قبل تسليمها في ظرف خاص ومرتب إلى لجنة التحكم والضبط، التي تتولى حفظها في مكان آمن تمهيداً لعمليات التصحيح.