بقلم محمد التركي
مما لا شك فيه أن جسر صفوى – رحيمة يعد مشروع رابط مهم وبارز في تطوير البنية التحتية والنقل في المنطقة الشرقية، فهو يرمز إلى طموح بنيوي يعكس رؤية التنمية المستدامة المتمثلة في أهداف رؤية المملكة، لكن النجاح الحقيقي لن يكون فقط في اﻹدارة التشغيلية للجسر، بل في تأمين الاستخدام الفعال.
في اليومين الماضيين منذ افتتاح الجسر برزت ظواهر سلبية لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن تعميمها على الجميع، وهي ممارسات وسلوكيات غير مخصصة للجسر نفسه، حيث مارس البعض الصيد “الحداق” عبر التسلق على السور الحاجز، تاركين المكان بأوساخ وقمامة و قوارير بلاستيكية. ولكون هذه الممارسات غير محظورة إلا أنها قد تعرض البعض للخطر المحدق على أرواحهم، أو تسرع بتهالك المشروع بيئياً أو عبر كارثة قبل أن يزدهر.
وما كادت مقاطع الفيديو التي نقلت هذه الظواهر للمجتمع المحلي تنتشر، إلا وظهرت على إثرها “فزعة” بعض الشباب المتحمس لخدمة وطنه، لتشجيع الناس على الوعي بأهمية نظافة المرافق والطرق العامة، عبر دعوتهم إلى القيام بحملة نظافة تطوعية. وهو أمر لا يعدو أن يكون غريباً عن المجتمع السعودي.
وبالتأكيد تتعارض هذه الممارسات مع الهدف التنموي للمشروع، وتقلل من قيمة البنية التحتية، التي صممت لخدمة المنطقة ورفع جودة التنقل. ويبرز هنا ضرورة وضع ضوابط واضحة وتنفيذ رقابة فعالة تضمن الاستخدام الأمثل والمسؤول للجسر.
كما أن على الجهة المسوولة وضع لوحات تنظيمية تتضمن الإرشادات والتعليمات والعقوبات بطريقة واضحة وملزمة.
وتشكل الضوابط التي يحتاجها الجسر نفس القدر من اﻷهمية ﻹدارة تشغيل هذا المشروع، وتتمثل في توفير حاويات قمامة على امتداد الجسر مع فرض غرامات فورية على رمي المخلفات وتشديد الرقابة البيئية من الجهات المعنية القائمة عليها البلديات، ومنع الجلوس أو الوقوف على حافة الجسر حفاظاً على سلامة مرتاديه، وتخصيص خط مشاة ضمن نطاق رصيف الجسر، ورفع الحاجز بحافة زجاجية أو شبكية تعيق إمكانية التسلق والجلوس عليه، وتحديد ممرات ومناطق توقف وفق معايير السلامة، ومنع أي استخدام عشوائي.
أخيراً.. كلّي أمل بأن تبقى ممارسة الصيد من على الجسر مع الأخذ بما يضمن سلامة الممارسين لتلك الهواية من مواطنين ومقيمين