الدمام –
عقدت جمعية ميزان القانونية اجتماع مجلس إدارتها الأول، وذلك في إطار الخطوات التأسيسية للجمعية وانطلاق أعمالها التنظيمية في المنطقة الشرقية.
وفي افتتاح الاجتماع، ألقى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبداللطيف بن علي المحويتي كلمة أكد فيها أن تأسيس الجمعية يأتي استجابةً لحاجة مهنية ومجتمعية ملحّة، ويُعد رافداً مهماً لدعم القطاع القانوني. وقال: “إن جمعية ميزان القانونية تنطلق برؤية واضحة نحو تعزيز الثقافة القانونية، وتمكين الكفاءات، وتقديم مبادرات نوعية تُسهم في خدمة المجتمع ومنظومة العدالة. ونحن في مجلس الإدارة ملتزمون بالعمل بروح الفريق، وبناء كيان مهني قادر على إحداث أثر ملموس يتوافق مع تطلعات الأعضاء ورؤية المملكة 2030.”
وأعرب المحويتي عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً فاعلاً للجمعية على مستوى البرامج والخدمات المقدمة للممارسين والمهتمين بالشأن القانوني، مؤكداً أن المجلس سيعمل بمنهجية مؤسسية تضمن جودة الأداء واستدامته.
وتناول الاجتماع عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم:
•تفويض رئيس المجلس أو من ينوب عنه بالتوقيع عن الجمعية في المعاملات الرسمية.
•الموافقة على فتح حسابات بنكية باسم الجمعية.
•تفويض رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس بالتوقيع على الحساب البنكي.
•تعيين المدير التنفيذي للجمعية.
•تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية الأولى.
•الموافقة على إضافة أعضاء جدد وفق الكشف المعتمد.
•مناقشة ما يستجد من أعمال تتعلق بالمرحلة التشغيلية المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة في دورته الأولى كلاً من:
عبداللطيف بن علي المحويتي (رئيساً)، عبدالله بن محمد البلوشي (نائباً للرئيس)، عبدالله محمد المطيري(عضواً)، صالحة محمد سعيد الغامدي(عضواً)، مريم أحمد اليحيا (عضواً)، عمر عبدالعزيز العرفج (عضواً)، لولوة بنت عواد الشمري(عضواً).
ويشكل هذا الاجتماع خطوة تأسيسية مهمة تؤسس لانطلاقة فعلية للجمعية نحو تحقيق أهدافها، وتعزيز حضورها كمظلة مهنية تُسهم في تطوير الممارسات القانونية ودعم المجتمع القانوني في المنطقة الشرقية.
