بقلم ؛ محمد مبارك البريكي
يُعدّ الفساد آفة مزمنة وتهديدًا وجوديًا لاقتصادات الدول واستقرارها الاجتماعي والسياسي. إنه كالسوس الذي ينخر في جسد المؤسسات، محولًا الموارد المخصصة للتنمية والخدمات إلى جيوب خاصة، ومبّددًا ثقة المواطنين في دولتهم. لم تعد مواجهة الفساد خيارًا ترفيًا، بل أصبحت معركة مصيرية تُخاض على جبهتين أساسيتين: الشفافية والنزاهة.
وفي التاسع من ديسمبر كل عام، يتجدد العهد الدولي بمكافحة آفة الفساد التي تهدد استقرار الأمم وتعرقل مسيرة التنمية. ويُمثل اليوم العالمي لمكافحة الفساد وقفة تأمل لتقييم الجهود وإعادة التأكيد على الالتزام العالمي بمبادئ الشفافية والنزاهة. وفي المملكة العربية السعودية، يأتي هذا اليوم ليحتفي بالتحول الجذري الذي شهدته المملكة في ظل رؤية 2030، حيث لم تعد محاربة الفساد مجرد شعار، بل قرار سياسي وإجرائي راسخ.
لقد أدركت القيادة السعودية، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن الفساد يُشكل عقبة كبرى أمام تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ولهذا، تحولت إستراتيجية المملكة من “التسامح الجزئي” مع بعض أشكال الفساد إلى “تصفير التسامح” معه على كافة المستويات، إرسالاً لرسالة واضحة بأن المال العام خط أحمر.
ويتلخص دور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاربة الفساد في المملكة العربية السعودية في قيادة جهود مكافحة الفساد وتوفير الغطاء السياسي والإرادة العليا لتنفيذ حملات إصلاحية واسعة ومؤسسية غير مسبوقة، جاعلاً النزاهة والشفافية ركيزة أساسية لنجاح رؤية 2030.
وتُعد الإرادة السياسية العليا هي القوة الدافعة خلف نجاح جهود المكافحة في المملكة. هذه الإرادة مكّنت من تطبيق القانون على الجميع دون النظر إلى المنصب أو المكانة الاجتماعية، مما عزز ثقة المواطنين في نزاهة النظام القضائي والإجرائي، كذلك العمل على استرداد المبالغ التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتوجيهها لدعم ميزانية الدولة ومشاريع التنمية.
لم تقتصر الجهود على المحاسبة الفردية، بل امتدت لتشمل إصلاحاً هيكلياً ومؤسسياً،مثل: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة): فهي الأداة التنفيذية المركزية التي مُنحت صلاحيات واسعة في الرقابة والتحقيق والادعاء الجنائي في قضايا الفساد المالي والإداري، بجانب استخدام التقنية في تقديم الخدمات الحكومية عبر منصات،مثل: “أبشر” و”اعتماد” يقلل بشكل كبير من الاحتكاك البشري، ويعتبر خط دفاع تقني يضيق الخناق على ممارسات الرشوة والمحسوبية.
إن رؤية المملكة لمكافحة الفساد أصبحت تتجاوز حدود العقاب لتصل إلى الوقاية وبناء ثقافة النزاهة المجتمعية من خلال توفير قنوات آمنة لحماية المبلغين عن الفساد (الرقم الموحد 980)، مما يشجع على المشاركة المجتمعية الفعالة في حماية المال العام ، وزيادة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالمناقصات والميزانيات لضمان أعلى مستويات الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خصوصاً في المشاريع الضخمة التي تطلقها رؤية 2030.
في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تستعرض المملكة العربية السعودية تجربتها كنموذج رائد في المنطقة، حيث أدركت أن النزاهة ليست غاية، بل وسيلة حتمية لتحقيق المستقبل الطموح. إن التزام المملكة بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد يشكل ضمانة أساسية لنجاح رؤيتها التحولية، مؤكدة أن النزاهة هي الاستثمار الأجدى في بناء الوطن.
محمد مبارك البريكي …