بقلم : عاطف بن علي الأسود
تُعد مدينة الجبيل الصناعية واحدة من أبرز المدن الصناعية في المنطقة والعالم، إذ أسهمت بشكل مباشر في ترسيخ معايير عالمية للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومنذ تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 1975م، تشكّل للمدينة إطار مؤسسي متين مكّنها من التحول إلى نموذج دولي يُحتذى به في التخطيط الصناعي المتكامل وجذب الاستثمارات العالمية، عبر توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقد انعكس هذا النهج في المؤشرات الاقتصادية، حيث تحتضن الجبيل الصناعية مئات المصانع والمنشآت الكبرى في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والصناعات التحويلية، وتُقدَّر حجم الاستثمارات فيها بمئات المليارات من الريالات، كما تُسهم بنسبة مؤثرة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما جعلها من أكبر التجمعات الصناعية المتكاملة على مستوى العالم، وركيزة أساسية في دعم سلاسل الإمداد والصناعات الوطنية.
ومنذ المراحل الأولى للتخطيط، أولت الهيئة الملكية أهمية قصوى لتحقيق التوازن بين النمو الصناعي وحماية البيئة، فاعتمدت أنظمة رقابية متقدمة لمراقبة الانبعاثات، وطبّقت أعلى المعايير البيئية الدولية، الأمر الذي أسهم في تسجيل مستويات تلوث أقل مقارنة بالمدن الصناعية المماثلة عالميًا، ورسّخ مكانة الجبيل كنموذج للمدن الصناعية النظيفة والمستدامة.
وفي إطار الحلول الهندسية والبيئية المبتكرة، شهدت الجبيل تطبيق شبكات تبريد تعتمد على مياه البحر تمر حول المناطق الصناعية، بما يسهم في خفض درجات الحرارة المحيطة بالمصانع والمناطق السكنية، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب تشجير واسع النطاق ومساحات خضراء مخططة أسهمت في تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات الضارة، لتغدو المدينة مثالًا حيًا على التكامل بين الصناعة والبيئة.
وعلى الصعيد المجتمعي، لم تقتصر التنمية على البُعد الصناعي فحسب، بل حرصت الهيئة الملكية على بناء منظومة خدمات متكاملة شملت كلية وجامعة داخل المدينة، إضافة إلى مستشفيات حكومية ومراكز صحية متقدمة، وهو ما أسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للسكان، ودعم استدامة تنمية رأس المال البشري، باعتباره عنصرًا محوريًا في نجاح أي تجربة تنموية.
وقد تحولت تجربة الجبيل الصناعية إلى مرجع وطني لتخطيط المدن الصناعية الأخرى في المملكة، وعلى رأسها مدينة ينبع الصناعية، إضافة إلى مدن صناعية لاحقة تبنّت نموذج الهيئة الملكية في ربط الصناعة بالخدمات، وتكريس التخطيط البيئي، وضمان استدامة الموارد، بما يعكس نضج التجربة وقابليتها للتكرار والتوسع.
ويأتي هذا النجاح منسجمًا مع رؤية الدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، التي تستهدف تحقيق تحول شامل في بنية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.
كما تلعب إمارة المنطقة الشرقية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف دورًا محوريًا في متابعة هذا التوجه التنموي، من خلال الإشراف والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، وضمان تطبيق السياسات الوطنية على أرض الواقع، وتحقيق أعلى كفاءة في استثمار الموارد، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
فقرة ختامية – البعد الاستراتيجي والرؤية المستقبلية
وفي المحصلة النهائية، لا يمكن النظر إلى مدينة الجبيل الصناعية باعتبارها مشروعًا صناعيًا ناجحًا فحسب، بل بوصفها نموذجًا وطنيًا متقدمًا في إدارة التنمية الشاملة، استطاع أن يدمج بين الاقتصاد والبيئة والإنسان في منظومة واحدة متوازنة. فالجبيل تمثل اليوم ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مدن صناعية ذكية ومستدامة، قادرة على المنافسة عالميًا، وتوليد القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، مع الحفاظ على جودة الحياة والموارد للأجيال القادمة.
إن تجربة الجبيل الصناعية تؤكد أن التنمية ليست توسعًا عمرانيًا أو نموًا اقتصاديًا مجردًا، بل هي نتاج تخطيط واعٍ، وحوكمة رشيدة، واستثمار في الإنسان قبل المكان، وهو ما يجعل من هذه المدينة علامة فارقة في مسيرة التنمية الوطنية، ورسالة واضحة بأن المملكة تمضي بثبات نحو مستقبل صناعي مستدام، بثقة الرؤية وقوة التنفيذ.
⸻————————-
للتواصل مع الكاتب والباحث:
عاطف بن علي الأسود
البريد الإلكتروني: sir.atif@hotmail.com
X: @alaswadatif
هاتف / واتساب: 00966593833695
المملكة العربية السعودية – المنطقة الشرقية