روما-
قال الدكتور ماجد قاروب في كلمته خلال انطلاق أعمال المؤتمر السابع والعشرين للجمعية الدولية لقانون الرياضة الذي تستضيفة العاصمة الإيطالية روما .
يشرفني ويسعدني أن أقف أمامكم اليوم متحدثًا باسم الاتحاد الدولي لقانون الرياضة، المرتبط أكاديميًا بجامعة أثينا لعلوم الرياضة، مهد الألعاب الأولمبية ومنطلق القيم الرياضية والإنسانية عبر التاريخ.
وقبل أن أتحدث بصفتي الرئيس الحالي لهذا الاتحاد العريق، فإن من واجبي وشرفي أن أبدأ بتكريم شخصية كان لها الأثر الأكبر في رسم هوية الاتحاد وترسيخ مبادئه وقيمه، وهو سعادة البروفيسور ديميتريوس باناغيوتوبولوس، رئيسنا الفخري، الذي جسّد بقيادته الحكيمة وتفانيه العلمي نموذجًا يُحتذى في خدمة قانون الرياضة على مدى عقود.
كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأساتذة المؤسسين الذين أفنوا ثلاثة وثلاثين عامًا من العطاء المتواصل لخدمة هذا الاتحاد، وهما البروفيسور كلاوس فيوغ والبروفيسور جيمس نافزيغر، اللذان واصلا أداء دورهما كرئيسين فخريين بكل إخلاص وتميّز.
ويشرفني أن أعلن اليوم، تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية، منحهم الصفة الفخرية مدى الحياة، تكريمًا لمسيرتهم العلمية وإرثهم القانوني الراسخ في مجال قانون الرياضة.
إن الاتحاد الدولي لقانون الرياضة لا يتميّز فقط بإسهاماته الأكاديمية والعلمية، بل يُعرف أيضًا بولائه العميق وتقديره لكل من خدم الرياضة والعلم، وساهم في تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف داخل المنظومة الرياضية.
ونحن نجتمع اليوم في إيطاليا، مهد الحضارات والقانون والتشريع عبر العصور، يطيب لنا أن نستذكر بكل وفاء زميلنا الإيطالي الراحل الدكتور لوتشيانو، الذي فقدناه قبل سنوات في حادث مروري مؤسف. لقد كان شغوفًا بكرة القدم ورياضات المحركات، وأسهم بشكل فعّال في أعمال الاتحاد. وإننا اليوم نخلّد ذكراه، تقديرًا لعطائه العلمي وجهوده في خدمة قانون الرياضة والمجتمع الأكاديمي.
السيدات والسادة،
إن إبعاد الرياضة عن التجاذبات السياسية والدينية يُعد مبدأً أساسيًا لا غنى عنه، تمامًا كما يجب صون حق الرياضيين في منافسة عادلة ومنصفة، خالية من أي مظاهر عنصرية أو تمييز أو تلاعب في معايير التصنيف، بما في ذلك تصنيف الجنس. ويؤكد اتحادنا التزامه الراسخ بالدفاع عن العدالة والمساواة، ورفض المعايير المزدوجة القائمة على اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، والتي ينبغي أن تبقى منفصلة تمامًا عن الرياضة وشؤونها.
كما نؤكد أن معاقبة أي دولة بمنعها من المشاركة في البطولات القارية أو الدولية يجب أن يقتصر فقط على الحالات التي تؤثر فيها تصرفات تلك الدولة سلبًا على مشاركة الآخرين، على أن تكون العقوبة محصورة في الاستبعاد الرياضي فقط، دون توسيعها أو توظيفها لأغراض أخرى.
وفيما يتعلق برياضة المرأة، فإن من الضروري حماية حق النساء في ممارسة الرياضة والمنافسة العادلة إلى جانب نظيراتهن، وفقًا لمبادئ العدالة البدنية والأخلاقية والقانونية التي تحكم المنافسات الرياضية.
إن المؤتمر الذي نلتقي من أجله اليوم، والمخصص لمناقشة صناعة كرة القدم، يهدف إلى مواءمة القواعد القانونية والنظريات العلمية التي طورها اتحادنا على مدى عقود، مع الواقع العملي والاقتصادي للرياضة عمومًا، وكرة القدم على وجه الخصوص، مع التأكيد على أن ما يُناقش هنا ينطبق على مختلف الألعاب الرياضية.
أتمنى لجميع المشاركين إقامة موفقة في مدينة روما، الغنية بتاريخها وثقافتها وحضارتها، وأن تسهم النتائج العلمية والعملية لهذا المؤتمر في تعزيز سيادة قانون الرياضة وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والإنصاف.
وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جامعة روما فورّو إيتاليكو على شراكتها الأكاديمية، وإلى مركز الخليج للتحكيم على شراكته القانونية والتحكيمية، وإلى اللجنة الأولمبية الإيطالية على رعايتها الكريمة ودعمها واستضافتها لهذا الحدث المهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
