أقرت المحكمة الإدارية العليا لديوان المظالم أن رفع الدعوى في القضاء الإداري بعد تقديم التظلم الوجوبي لا يصح معه القول بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ إذ إن النزاع في الدعوى اللاحقة يكون مطروحًا أمام المحكمة بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي، كما أن الفصل فيها عقب تحقق هذا الشرط لا يُعد فصلًا فيما سبق الفصل فيه.
وجاء ذلك في أحد الأحكام، بعد أن تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة الإدارية طالبًا إلغاء القرار الإداري المتضمن إبعاده عن العمل الأكاديمي، حيث صدر الحكم ابتداءً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط التظلم الوجوبي؛ وعلى إثر ذلك، قام المدعي بتقديم التظلم الوجوبي، ثم أعاد رفع الدعوى مرة أخرى، إلا أنه صدر حكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
وعلى هذا الحكم اعترض المدعي، وبناءً على اعتراضه قررت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم، وقضت بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم محل الاعتراض، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية مُصدرة الحكم للفصل فيها.
ويشهد القضاء الإداري مؤخرًا، إلى جانب ما تحقق له من تحول رقمي شامل في تقديم خدمات التقاضي عبر مختلف دوائره ومراحله، تطورًا ملحوظًا في مجال التنظيم التشريعي، وجهودًا متواصلة في نشر الإرث القضائي الإداري بين المهتمين والمختصين، بما يسهم في دعم تحقيق العدالة وتعزيز الوعي بمساراتها وسبل الوصول إليها، وصولًا إلى مزيد من مستهدفات الريادة في القضاء الإداري.