الرياض –
يشهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التطور، مدفوعًا بمستهدفات رؤية السعودية 2030 وما يصاحبها من تنامٍ في الطلب على الخدمات المالية المتخصصة، وقنوات تعبئة رؤوس الأموال، والحلول الاستثمارية المتقدمة. وفي ظل هذا التحول، باتت المصارف تتجاوز دورها التقليدي في التمويل لتقدم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول المالية التي تسهم في دعم تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.
جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان «القطاع المصرفي السعودي.. الاستثمار في قطاع يشهد تحولًا» أعدّته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي BSF، وأُطلق في 23 يونيو خلال مؤتمر BofA Securities للأسواق الناشئة الذي استضافته مدينة ميامي الأمريكية.
ويستعرض التقرير أثر تنامي الطلب الهيكلي على التمويل، وتطور القطاع المالي، واتساع أسواق رأس المال في رسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع المصرفي، كما يتناول الدور المتنامي للمصارف في دعم تكوين رأس المال وتمكين الاستثمارات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار التقرير إلى أن قوة المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومتانة ربحية القطاع المصرفي، وارتفاع مستويات رأس المال، إلى جانب البيئة التنظيمية المستقرة، عززت مكانة المملكة كواحدة من أكثر الأسواق المصرفية حيويةً وجاذبيةً في المنطقة. كما أسهمت الاستثمارات المتنامية في القطاعات الاستراتيجية في خلق احتياجات تمويلية أعمق، ومنحت المصارف دورًا أوسع في دعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن المصارف أصبحت تؤدي دورًا محوريًا في تعبئة رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، من خلال أدوات متنوعة تشمل التمويل المشترك، وتمويل المشروعات، والمشاركة في أسواق رأس المال. كما أسهمت هذه الأدوات في دعم تنفيذ المشروعات الكبرى، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق التمويل السكني.
ورصد التقرير تحولًا ملحوظًا في نماذج الأعمال المصرفية، حيث لم تعد الإيرادات تعتمد بصورة رئيسة على التمويل التقليدي القائم على الميزانيات العمومية، بل أصبحت المؤسسات المالية تتجه نحو نماذج أكثر تنوعًا تعتمد على الخدمات المصرفية للمعاملات، وحلول إدارة الخزينة، والاستشارات المتعلقة بأسواق المال، إلى جانب تقديم باقات متكاملة من المنتجات والخدمات المالية التي تدعم الربحية وتعزز استدامة العلاقات مع العملاء.
كما تناول التقرير الأثر المتزايد للاستثمارات التقنية في القطاع، موضحًا أن البنية الرقمية المتقدمة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز قدرة المصارف على التوسع وتقديم خدمات أكثر تنوعًا، بما يدعم تحولها إلى منصات مالية متكاملة ذات مصادر دخل متعددة.
وتضمن التقرير دراسة حالة حول منصة J-B للتمويل الاستهلاكي، إلى جانب مقابلة مع بدر السلوم الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسيBSF، تناولت تطورات القطاع المصرفي السعودي ودوره في دعم تنوع الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو طويل الأجل في المملكة.
وقال السلوم: «يعيد التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة رسم ملامح المشهد الاستثماري ويفتح آفاقًا جديدة للنمو في العديد من القطاعات الحيوية. ومع التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، تسهم المؤسسات المالية بدور مهم في تمكين النمو الاقتصادي، ودعم تطور القطاع الخاص، والمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن تطور القطاع المصرفي بات يرتبط بصورة وثيقة بمسيرة التحول الاقتصادي الشاملة التي تشهدها المملكة، متوقعًا استمرار المصارف في أداء دور محوري في تعبئة الاستثمارات، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، في ظل اتساع الطلب على التمويل وتنامي أسواق رأس المال.
من جانبها، أكدت بشرى كاراكاداج، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في المملكة العربية السعودية، أن القطاع المصرفي أصبح أحد المحركات الرئيسة لترجمة مستهدفات رؤية السعودية 2030 إلى فرص استثمارية ملموسة.
وأضافت: «مع توسع دور المصارف ليشمل الخدمات المصرفية للمعاملات، وحلول الخزينة، والاستشارات المتعلقة بأسواق المال، فإنها تسهم في تعزيز تكوين رأس المال، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وترسيخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة على المدى الطويل».
ويتوفر تقرير «القطاع المصرفي السعودي.. الاستثمار في قطاع يشهد تحولًا» الآن للقراءة والتحميل عبر الرابط التالي:
نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال:
تُعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات، وتنشط في أكثر من 30 دولة حول العالم تشمل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. وتُعرف المجموعة دوليًا بتقديم تحليلات ميدانية متعمقة حول الأسواق الأسرع نموًا في العالم، وتوفر عبر تقاريرها ومنصاتها البحثية والاستشارية رؤى اقتصادية وقطاعية تدعم قرارات الاستثمار والأعمال.