باريس –
تضع القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026 قطاع المياه والاقتصاد
الدائري ضمن مسارات النمو المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة، مع توقعات
بارتفاع حجم الاستثمار الداخلي في القطاع من 26.8 مليار دولار في عام
2023 إلى 43.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
ويعكس هذا النمو المتوقع، البالغ نحو 61%، تزايد أهمية الحلول المرتبطة
بكفاءة استخدام الموارد، وإعادة التدوير، وتقليل الهدر، وتطوير البنية
التحتية للمياه، بما يجعل القطاع أحد المسارات الاستثمارية المرتبطة
مباشرة بمستقبل المدن والتنمية المستدامة.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن خريطة القطاعات التي ترصدها القمة حتى عام 2030،
إلى جانب قطاعات الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والعقارات والتنمية الحضرية، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي، والصناعات المتقدمة، بما يعزز تنوع الفرص أمام المستثمرين وصُنّاع القرار.
وتسعى القمة إلى ربط الاستثمار في المياه والاقتصاد الدائري بالتحولات
العالمية في الاستدامة، خاصة مع تنامي الحاجة إلى مشروعات تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتحسين جودة الحياة، ودعم المدن القادرة على النمو مع الحفاظ على البيئة.
وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشروعات المستهدفة، بما يدعم تطوير حلول ومشروعات أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز قدرة القطاع على جذب رأس المال
طويل الأجل.
وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس
التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إضافة إلى مستهدفات تشمل تطوير
15 مشروعًا مشتركًا وبناء 8 شراكات استراتيجية خلال العام الأول، بما
يفتح المجال أمام شراكات نوعية في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي.
وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات
رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، في إطار يعزز حضور باريس
كمحطة دولية تجمع رأس المال بالفرص الاستثمارية في قطاعات النمو
المستقبلية.