الدمام-
تواصل أمانة المنطقة الشرقية تعزيز حراكها الاستثماري بوتيرة متسارعة، من خلال التوسع في طرح الفرص النوعية، حيث تستهدف خلال عام 2026 طرح أكثر من 700 فرصة استثمارية جديدة ومتنوعة، تغطي نطاقًا واسعًا من الأنشطة الحيوية، تشمل القطاعات التجارية، والصحية، والسياحية، واللوجستية، والصناعية، والخدمية، بما يعكس تنامي البيئة الاستثمارية واتساع آفاق التنمية في المنطقة، ويسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن هذا التوجه يأتي امتدادا لنجاحات متحققة في ملف الاستثمار، حيث سجلت الإيرادات نموا ملحوظا، مرتفعة إلى 2.2 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بـ 250 مليون ريال في عام 2016، محققة زيادة تجاوزت تسعة أضعاف خلال أقل من عقد. كما أشار إلى تسجيل أكثر من 7 مليارات ريال كاستثمارات أجنبية خلال عام 2025، ما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة.
وبيّن أن حجم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها تجاوز 30 مليار ريال، فيما تدير الأمانة أكثر من 7000 عقد استثماري، ونجحت في استثمار ما يزيد على 95% من أصولها الاستثمارية، إلى جانب تحقيقها المركز الأول في الاستدامة المالية بين الأمانات على مستوى المملكة، بنسبة تغطية بلغت 109%، في مؤشر يعكس متانة الأداء المالي وكفاءة إدارة الموارد.
وأضاف أن طرح الفرص الاستثمارية يشمل مجالات متعددة ضمن خطط مستقبلية مدروسة، تتنوع بين مشاريع صناعية وخدمية ولوجستية وسياحية، من أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة ورش السيارات، والمستودعات والمخازن، إلى جانب أنشطة الصناعات الخفيفة والخدمات المساندة، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة.
وكشف الزهراني عن استعداد الأمانة لطرح مجموعة إضافية من الفرص التي لا تزال في طور التهيئة والإعداد، وتشمل محلات تجارية، وشققًا مخدومة، ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى مستودعات ومخازن، وساحات لأنشطة النقل والخدمات الصناعية والزراعية، إلى جانب مشاريع خدمية أخرى، بما يعكس توجهًا نحو تنويع القاعدة الاستثمارية وتلبية احتياجات المدن والمراكز المختلفة.
وأكد أن الخطط الاستثمارية تتضمن مواقع تمت دراستها تمهيدًا لطرحها خلال العام، موزعة على مراحل زمنية مختلفة، بما يضمن استمرارية الطرح، وتعزيز جاهزية الفرص الاستثمارية، ورفع كفاءة استغلال الأصول البلدية، وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية منتجة تسهم في خلق فرص وظيفية وتحفيز القطاع الخاص.
ويأتي هذا الحراك الاستثماري المتنامي تأكيدًا على حرص أمانة المنطقة الشرقية على تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية كوجهة استثمارية واعدة على مستوى المملكة.)
