بقلم : عاطف بن علي الأسود
في ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وبدعم ومتابعة مباشرة من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود تواصل مختلف مناطق المملكة العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والاستثمار بالمستقبل.
وقد جاءت رؤية المملكة لتؤكد أن التنمية الحديثة لا تعتمد فقط على المشاريع التقليدية بل تقوم على بناء اقتصاديات المدن عبر الشراكات النوعية وتعزيز دور المؤسسات البحثية وتمكين القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة والتنمية الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطق الوطن.
ومن هذا المنطلق يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية ومؤسسة مكاتفة للبحوث والدراسات كإحدى الخطوات المهمة التي تعكس روح المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة حيث وقع المذكرة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير فيما مثّل المؤسسة سمو الأميرة العنود بنت ناصر آل سعود بهدف تعزيز الشراكات وتمكين القطاع الخاص في تطوير الخدمات البلدية ودعم الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ويأتي امتداداً للنجاحات الاستثمارية التي تعيشها المنطقة الشرقية.
إن هذه الخطوة تمثل استمرارية عملية لفكر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي يتابع تنفيذها سمو ولي العهد بصورة مباشرة من خلال التركيز على تطوير المدن وتحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الخدمات وخلق بيئة تنموية متكاملة قادرة على جذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
فالمنطقة الشرقية تعد من أهم المناطق الحيوية والاقتصادية في المملكة لما تمتلكه من مقومات استثمارية جاذبة وصناعية وبشرية كبيرة وهو ما جعلها تحظى باهتمام واسع ضمن خطط التطوير الوطني حيث أصبحت تشهد مشاريع تنموية متسارعة تعكس حجم الطموح الذي تسير عليه المملكة في مختلف القطاعات
كما أن إشراك المؤسسات البحثية والدراسات المتخصصة في دعم العمل البلدي يعد من المؤشرات المهمة على تطور الفكر الإداري الحديث الذي تسعى إليه المملكة لأن التنمية الناجحة تقوم على الدراسات العلمية والتخطيط السليم والشراكات الفاعلة التي تسهم في بناء حلول مستدامة للتحديات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة
لقد أثبتت المملكة خلال السنوات الماضية أن الرؤية الطموحة عندما تقترن بالإدارة الفاعلة والمتابعة المستمرة تتحول إلى واقع ملموس يراه المواطن في تطوير الخدمات وتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات وهو ما جعل المملكة اليوم محط أنظار العالم كنموذج ناجح في التخطيط والتنمية والتحول الاقتصادي
ومن هنا فإن مثل هذه الاتفاقيات النوعية لا تمثل مجرد تعاون مؤسسي بل تعبر عن مرحلة وطنية جديدة تؤمن بأن التنمية مسؤولية مشتركة تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الفكرية والبحثية من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.
عاطف علي الأسود
مستشار أعلى في الاقتصاد الصحي وتحليل حسابات التكاليف و محاسبة البيئة
X: @alaswadatif
البريد الإلكتروني: sir.atif@hotmail.com